الأحكام النحوية بين النحاة و علماء الدلالة دراسة تحليلية نقدية

Mazouz, Dalila (2008) الأحكام النحوية بين النحاة و علماء الدلالة دراسة تحليلية نقدية. Doctoral thesis, Université Mohamed Khider Biskra.

Preview	Text lettre_d1_2007.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text خطة البحث.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text المقدمة.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text المدخل.pdf Download (584kB) | Preview
Preview	Text الفصل الأول.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text الفصل الثاني.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text الفصل الثالث.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text الفصل الرابع.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text الفصل الخامس.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text الخاتمة.pdf Download (235kB) | Preview

Abstract

إن البحث الموسوم" الأحكام النحوية بين النحاة وعلماء الدلالة – دراسة تحليلية نقدية- قائم على تصور لحقيقة الأحكام النحوية، وتتبع لمساراتها وطبيعتها عند النحاة وعلماء الدلالة، بالعودة إلى التراث النحوي، واستقرائه من منظورين نحوي ودلالي. إن فهم الخطاب النحوي يحتاج إلى نظرة موحدة، ومنهج أعمق، ونقد أصيل؛ إذ يسعى الباحث إلى تحريك أدوات البحث في كل الاتجاهات، ورصد أهم الآراء والنظريات للوصول إلى نتائج أدق. وحتى يحقق البحث غايته المنشودة، فإنه يعمد إلى بسط جملة من الإشكالات أهمها: ما ميزة الأحكام النحوية عند النحاة؟ وما طبيعتها عند علماء البلاغة والتفسير والأصول؟ وما المنهج الذي سلكه هؤلاء وهؤلاء؟ وماهي المعالم الدلالية للنحو العربي؟ وهل يمكن الاجتهاد في دراسة النحو من منظور دلالي؟ وما السبيل المؤدي إلى ذلك؟ وانطلاقا من الإجابة عن هذه التساؤلات التي تدفع البحث إلى مسلك الحكم الموضوعي والتقييم الشامل في ضوء النظر اللغوي دون إنكار فضل المتقدمين من أئمة النحو. فهذه الطروحات تدعو بإلحاح إلى إعادة النظر في الحكم النحوي من أجل الوقوف على أهم الأحكام التي توصلت إليها مدارس النحو العربي على اختلاف اتجاهاتها، ثم كشف سر الخلاف النحوي، وتحديد الآراء التجديدية وقيمتها في خدمة النحو. إن مراجعة النظرية النحوية العربية أمر مفروض من أجل الوقوف على أصول النحو، وكشف جوانبه الخفية. فمثل هذا العمل التنظيري يتطلب جملة من المناهج منها: المنهج التاريخي الذي يتتبع الظاهرة منذ نشأتها إلى غاية ضبطها بقوانين وقواعد، ثم المنهجين الوصفي والتحليلي لرصد حدود الظاهرة وأبعادها وأهدافها. هذا وقد استند البحث إلى مناهج أخرى أمدته بأنجع الوسائل و أدقها للوصول إلى تحقيق نتائج أفضل من نحو المنهجين الوظيفي والتداولي اللذين وجدا طريقهما إلى بسط نفوذ الدراسة الدلالية نظريا وتطبيقيا في الفصلين الرابع والخامس. أما خطة البحث فكانت كالآتي: مقدمة مدخل الفصل الأول: الأحكام النحوية عند النحاة. الفصل الثاني: الأحكام النحوية عند علماء البلاغة والتفسير والأصول. الفصل الثالث: الاتجاهات التجديدية في النحو العربي. الفصل الرابع: النظريات الدلالية الحديثة وأحكام النحو العربي الفصل الخامس: التطبيق النحوي بين النحاة وعلماء الدلالة. الخاتمة الفهارس يتجه الفصل الأول إلى تتبع أهم الأحكام النحوية وهي: أقسام الكلام، العلامة الإعرابية، العامل، العلة، وتصفح اتجاهات النحاة فيها. ومعرفة منهجهم في الوصول إلى الحكم النحوي. أما الفصل الثاني فقد اتجه إلى الدرس البلاغي والتفسيري والأصولي، لمعرفة خصائص الدراسة النحوية عند هؤلاء العلماء بالتركيز على الإسناد، والاستفهام، والأمر، والنهي، والشرط. ودورها في بناء الحكم النحوي وإنتاج الدلالة. وأما الفصل الثالث فمعقود للاتجاهات التجديدية الحديثة في النحو العربي، والتي ركزت على إلغاء نظرية العامل النحوي، والاهتمام بالجملة والابتعاد عن التقدير المفرط. وأما الفصل الرابع فقد اتجه إلى التطلع إلى النظريات الدلالية الغربية ودورها في خدمة النحو بدءا بنظرية سوسير التي لامست كثيرا من قضايا النحو، ثم النظرية الوظيفية التي اهتمت بالتركيب، أما النظرية التوليدية التحويلية فقد دعت إلى ضرورة التعليل في عملية التحليل، مثلما اهتمت بالعامل باعتباره يقوم على تفسير البنيتين السطحية والعميقة. ويتجه الفصل الخامس إلى توظيف الملامح النظرية عند النحاة العرب القدماء والمحدثين، ثم ماجاءت به النظريات الدلالية الغربية من أحكام تركيبية وذلك من أجل تبويب وظيفي. أما الخاتمة فقد رصدت فيها أهم النتائج نجملها فيما يلي: 1-إن دراسة أقسام الكلم أوحت بكثير من الآراء الدلالية والوظيفية منها: سير أقسام الكلم في اتجاه ثنائية الأصل والفرع، التي دفعت بنظام وصفناه بالتبادل الموضعي الذي يؤسس لأحكام نحوية هامة. إذ يقوم الاسم بتوسيع المحلات التجريدية التي تنفتح على الإعراب والعامل والعلة والاشتقاق والرتبة. 2-اهتمام الأصوليين بالدلالة النسبية، وتحديد دلالة كل قسم من أقسام الكلم، فدلالة الاسم وصفت بالإخطارية، أما دلالة الحرف فوصفت بالإيجادية. 3-الحكم النحوي ذو أبعاد ثلاثة هي: العامل والإعراب والنظم، والتعلق جوهر نظرية النظم الذي يعمل على توجيه العمليات الذهنية نحو الجهاز الإنتقائي في المعجم اللغوي الذي يتحول إلى جهاز تآلفي دلالي ينتج علاقات نحوية وظيفية تأخذ بالمعطيات التفسيرية والتأويلية. 4-يعد الإسناد كبرى العلاقات في النحو، إذ ينقل الأحكام الإفرادية إلى أحكام تركيبية ليصل إلى الأحكام الدلالية المتصلة بإنجاز الفعل الكلامي. 5-توصل البحث إلى تصور المعنى الدائري الذي يجمع بين التركيب والسياق، وبين المتكلم والمتلقي. 6- ارتباط نظام الجملة وترتيب عناصرها بنظام الكون أو الوجود، ولذا فإن الرتبة الأصلية هي: ) SVO ( . 7- شكل الفاعل بؤرة الجملة لأنه الأول في الوجود، ومحرك الأحداث، ثم إن التركيب لا يستغني عنه وفي حالة حذفه يتم تعويضه بعنصر يقوم بوظيفته. 8-يمثل التركيب المبني للمجهول نظرية نحوية. 9-يعكس التركيب سلطة الاسم، فقوته بإزاء قوة الفعل، لأنها مفسرة الأحداث. 10- وضع البحث القصدية بمقابل العامل، وما تلك العوامل إلا انعكاس لرغبة المتكلم في توجيه الخطاب النحوي من خلال التراكيب التي ينشئها.

Actions (login required)

View Item