Hamoud, Saida (2006) برامج التشغيل و القوى العاملة الجامعية -دراسة ميدانية على خريجي الجامعة مدينة بسكرة-. Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra.
|
Text
socio_m1_2006.pdf Download (135kB) | Preview |
Abstract
إن مسألة التشغيل كملف اقتصادي واجتماعي طرح نفسه بقوة ،في الآونة الأخيرة وذلك تبعا لمتطلبات سوق العمل من جهة،للإستراتيجيات التنمية من جهة أخرى والتي حددت معالمها الرئيسية منذ سنة1967،مرحلة بدء المخططات التنموية والتي أخذت على عاتقها القضاء على البطالة وفتح فرص عمل تتسع لكل المواطنين القادرين على العمل والراغبين فيه ،من أجل بناء وطن وضعه الاقتصادي والاجتماعي لا يوحي بمؤشرات تنموية إيجابية . هذا الاهتمام بالقوى العاملة ومحاولة تطويرها واستثمارها ،إذ عملت على تأهيلها من أجل مواكبة التنمية المخططة القائمة على الصناعات المصنعة ،لتطرح ملف آخر وهو بدء بداية تشكل اليد العاملة الصناعية في الجزائر وظهرت معالمه مع بدء مرحلة التسير الاشتراكي الذي تأسس فيه مفهوم سياسة التشغيل الكامل وتطبيقها من أجل القضاء على البطالة ورفع المستوى التعليمي للفئات المحرومة كون ها تمثل الغالبية العظمى من الجزائريين بعد الاستقلال. هذه المرحلة حددتها مواثيق وطنية خاصة الميثاق الوطني سنة 1976 ،والذي وضع خطة تنموية قائمة على القوى العاملة الجزائرية من خلال : أولا: إتاحة العمل لكل الجزائريين كون العمل قيمة اقتصادية واجتماعية تعود عل العامل والاقتصاد الوطني ثانيا :العمل على تأهيل قوة العمل وجعلها تتلاءم مع متطلبات التنمية خصوصا وأن الغالبية العظمى من اليد العملة هي تنحدر من أصول ريفية ذات طابع فلاحي وزراعي . كل هذه الإجراءات وفقا للمفهوم والأيديولوجية الاشتراكية والتي أظهرت فجوات اقتصادية ناتجة عن تطبيق سياسة التشغيل الكامل ،مما زاد في عدد البطالة المقنعة ،ولذلك جاءت عهدة إعادة الهيكلة من أجل مراجعة الوتيرة المعتمدة في خلق مناصب شغل وهذا من خلال اعتماد سياسة تسريح العمال التي تمثلها فئات الزائدة عن حجم وطاقات المؤسسات الاقتصادية مما زاد في تدهور الوضع الاجتماعي للبلاد بارتفاع نسب البطالة وتدني المستوى المعيشي ،فكانت أولى خطوات الإصلاح الهيكلي وتنازل التدريجي عن ممتلكات العمومية للقطاع الخاص والقطاع الأجنبي،وهذا زاد من تسريح العمال والتدفق السريع على سوق العمل الناتج عن عدم انتهاج سياسة توفيقية بين التعليم ومتطلبات سوق العمل . ومن أجل ذلك كله ورغبة في تخفيف من البطالة تم خلق أجهزة تشغيلية كحلول بديلة عن التشغيل الكامل والدائم ،هذه البرامج أنشأت من أجل استيعاب القوى العاملة وهذا هو موضوع دراستنا من حيث ماهية البرامج الموجهة للقوى العاملة الجامعية ؟و ما هي الامتيازات التي تقدمها لهذه الفئة باعتبارها مورد بشري لابد من استثماره وعدم تجميد طاقاته من أجل تحقيق التنمية . وتم وضع خطة بحث لمعالجة هذا الموضوع وفق جانبين نظري ودراسة ميدانية قسمت على شكل فصول : الفصل الأول :ويخص الإطار العام للإشكالية من حيث تحديدها ،صياغتها أهميتها ،وكذا المفاهيم الظاهرة والمستترة التي تحتويها ،بالإضافة إلى الإطار النظري لهذا الموضوع الذي يدخل ضمن المداخل والأصول النظرية والدراسات السابق. الفصل الثاني : نتناول فيه القسم الأساسي للدراسة وهي القوى العاملة من حيث مفهومها تطورها وطرق قياسها . الفصل الثالث: نتناول فيه موضوع التشغيل من حيث مفهومه نظرياته وأيضا تعرضنا للبطالة ومفهومها وأنواعها ، وخصصنا عنصر لعرض بعض سياسات التشغيل في بعض الدول الأوروبية والعربية . الفصل الرابع : وخصص لمعطيات وواقع التشغيل محليا أي بمدينة بسكرة. الفصل الخامس : وخصص للعرض الإطار المنجي للدراسة ،مجالاتها ،مجتمع البحث والعينة ، وسائل جمع البيانات والمنهج . الفصل السادس : وهو خاص بعرض نتائج الدراسة الجزئية والعامة وكذا طرح بعض الاقتراحات والتوصيات .
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculté des Sciences Humaines et Sociales > Département des sciences sociales |
| Depositing User: | Bouthaina Assami |
| Date Deposited: | 04 Nov 2014 10:31 |
| Last Modified: | 08 Feb 2018 10:08 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/341 |
Actions (login required)
 |
View Item |
