Belabel, yazid (2014) مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآليات الرقابة عليها في حفظ السلم والأمن الدوليين. Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra.
|
Text
droit_m1_2014.pdf Download (986kB) | Preview |
Abstract
تتوقف مشروعية قرارات مجلس الأمن على مدي امتثال أو تجاوز هذا الأخير للحدود التي ترسمها القيود الموجودة في أحكام ميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي العام. وبناء على ما تقدم، فإنه من الضروري علي مجلس الأمن عند إصداره لقرارات من شأنها الحفاظ علي السلم و الأمن الدوليين، العمل على احترام الضوابط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأداء مهامه، من وجوب التقيد بأهداف الأمم المتحدة ومبادئها، والالتزام بالاختصاصات و السلطات الصريحة أو الضمنية المخولة له، إلى جانب مراعاته مختلف القواعد الإجرائية و الشكلية الواردة في الميثاق، فإنها بذلك قد صدرت وفق الحدود التي نص عليها الميثاق، كونها من القيود الدستورية، إلى جانب بعض القواعد القانونية التي لا يتضمنها الميثاق وتتمثل هذه الأخيرة في قواعد القانون الدولي العام. فإن تقيد مجلس الأمن عند ممارسة سلطاته واتخاذ قراراته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، هو أمر واجب وحتمي، و يأتي ذلك من كون أن منظمة الأمم المتحدة شخص من أشخاص القانون الدولي. أما مسالة آليات الرقابة على قرارات مجلس الأمن، فإن الميثاق لم يشر إلى جهاز معين يتولي مسألة الرقابة على قرارات مجلس الأمن، حيث جاء خاليا من أي نص يؤكد خضوع هذا الأخير للرقابة القضائية، فقد قمنا باستبعاد الرقابة القضائية المباشرة على أعمال مجلس الأمن عن طريق المحكمة، غير أن هذه الأخيرة، تمكنت من خلال الممارسات العملية بالرقابة غير المباشرة و خاصة إذا كان القرار جزء من القانون الواجب التطبيق على النزاع المطلوب الفصل فيه أو المسألة المراد الإفتاء فيها، ولكن بحذر شديد فتكتفي عندها باستحسان القرار في حالة مشروعيته، وبتوجيه النقد إليه في عدم مشروعيته. أما بشأن الرقابة السياسية فإنه بالرغم من منح المادة 24/03 من الميثاق للجمعية العامة سلطة الإشراف على مجلس الأمن، إلا أن دورها ينتهي فقط عند تلقي التقارير المقدمة من مجلس الأمن، فهي غير مؤهلة لإبطال قرارات مجلس الأمن إذا كانت مخالفة لأحكام الميثاق أو قواعد القانون الدولي، رغم أن سلطتها في فحص الميزانية والتصديق عليها تعد فرصة حقيقية لتمكينها برقابة فعالة على قرارات مجلس الأمن، حيث بإمكانها عدم إقرار أي نفقات مالية لعمل قام به مجلس الأمن رغما عن إرادتها، وتري فيه عدم المشروعية
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques > Département de droit |
| Depositing User: | Bouthaina Assami |
| Date Deposited: | 15 Sep 2014 10:03 |
| Last Modified: | 15 Sep 2014 10:03 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/136 |
Actions (login required)
 |
View Item |
