منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري

BELKAIBATTE, MORAD (2012) منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed khider Biskra.

[img]
Preview
Text
Droit-d25-2012.pdf

Download (50MB) | Preview

Abstract

ملخص وضع المشرع الجزائري قانونا بمنح الامتياز لتسهيل استغلال العقار الصناعي و جذب المستثمرين الحقيقيين بموجب الأمر رقم 08_04 ، و اعتمد الامتياز بالتراضي فقط على الأملاك الخاصة للدولة و ألغى الامتياز بالمزاد العلني بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي عدل هذا الأمر . منح الامتياز هو عقد إداري يسمى عقد الامتياز يتعلق بمرفق اقتصادي عام ، يتكون من أربعة أركان الرضا ، المحل ، السبب ، الشكلية . و تحرر إدارة أملاك الدولة عقد امتياز بموجب قرار الوالي و هي موثق الدولة و في نفس الوقت المتعاقد مع صاحب الامتياز في إطار قواعد القانون العام حيث يسنح للفرد أو الشركات التجارية حلول محل الدولة في تسيير المرفق العام ، حيث ينتفع صاحب الامتياز بالأرضية محل الامتياز . حيث انتهجت الدولة منح الامتياز على الأراضي الموجهة للمشاريع الاستثمارية بنمط التراضي ، هذا النمط الوحيد هو القاعدة في منح الامتياز عن طريق قرار من الوالي باقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار، أو باقتراح من هيئة مكلفة بتسيير المدينة جديدة إذا كان المشروع داخل محيطها . كما نص القانون الجزائري على منح الامتياز لفائدة المستثمرين الصناعيين ، بموجب الأمر المذكور أعلاه لتسيير أملاك خاصة تابعة للدولة وهي المناطق الصناعية و الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و أنشأت الدولة هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية تسمى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري التي تقوم بالاقتراح أمام اللجنة الولائية المذكورة أعلاه ، باعتبارها عضوة فيها ، و بدورها تقدم اللجنة مقترح الوكالة على الوالي . أما في حالة وجود منازعة يلجأ الطرفين إلى القضاء و بالتحديد القضاء الإداري الذي هو المختص بالفصل فيها باعتبار أن الإدارة العمومية طرفا في النزاع ، و هناك طرق أخرى بديلة للحل القضائي للمنازعة ، تتمثل في الصلح و الوساطة و التحكيم التجاري الدولي . Résumé Le législateur algérien a élaboré une loi de la concession , d’après les dispositions de l’ordonnance n° 08 _ 04 , pour faciliter l’exploitation du foncier industriel, et attirer les investisseurs réels , cette ordonnance a été modifiée par la loi de finance complémentaire de l’année 2011 par laquelle a été annulée la concession aux enchères et consacré uniquement le gré à gré aux relevant du domaine privé de l’Etat La concession est un acte administratif formé par quatre éléments, le consentement , l’objet , la cause , la formalité. La direction de domaine joue le rôle de notaire de l’Etat au même temps que celui de contractant dans le cadre des règles du droit public. Et par la vertu de ce droit, l’Etat confie a une autre personne (sous toutes les formes), le droit d’exploitation. Le plus souvent cette personne est un individu ou une société qui va gérer une activité de service public . L’Etat a adopté l’octroi par gré à gré des terrains fonciers orientés pour les projets d’investissement. Ce type est le seul et unique procédé de concession. Cela se fait par arrêté du wali qui reçoit des propositions soit de la part d’une comité dite comité d’assistance a localisation et a la promotion des investissement et de la régulation ( calpiref ) , ou de la part de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle sur des terrains situés a l’intérieur du périmètre d’une ville nouvelle . et après accord du ministre sectoriellement compétent . L’Etat a crée l’agence nationale d’intermédiation et la régulation foncière pour gérer les domaines privés de l’Etat . C’est des actifs disponibles au niveau des zones industrielles et les actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques,qui concernent l’investissement industriel comme outil d’une proposition auprès de la commission de wilaya qui se représente par la commission au sein de laquelle siège cette agence comme membre. Dans le cas d’un litige, les deux parties en litige recourent à la justice, précisément la justice administrative qui statue sur le contentieux étant donné que l’administration publique est une partie dans le contentieux .D’autre part, il y a des voies alternatives comme la conciliation , la médiation , et l’arbitrage commercial international .

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculté de Droit et des Sciences Politiques > Département de droit
Depositing User: admin-fdsp TMLBiskra
Date Deposited: 15 Dec 2015 08:55
Last Modified: 15 Dec 2015 08:55
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/1600

Actions (login required)

View Item View Item