مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي

HADJ AZZEM, Slimaine (2005) مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي. Masters thesis, Université Mohamed khider Biskra.

[img]
Preview
Text
Droit-M18-2005.pdf

Download (43MB) | Preview

Abstract

L'Etat est resté longtemps irresponsable du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, et ce pour certaines raisons à savoir la souveraineté liée aux actes juridictionnels, et l'autorité de chose jugée attachée aux décisions définitives. En France, le législateur est intervenu afin d'alléger ce régime ferme d'irresponsabilité par trois textes : - Loi du 08 juin 1895 relative à l'indemnisation des condamnés à tort, qui sont acquittés suite à l'action du pourvoi en révision (voir en législation algérienne: L 01-08 article 531 Bis). - Loi du: 7 février 1933 modifiant les dispositions de la prise à partie (voir en législation algérienne article 214-219 du code de procédures civiles). - Loi du 17 juillet 1970 relative à l'indemnisation en raison d'une détention provisoire (voir en législation algérienne: article 137 Bis L 01-08). Actuellement, la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice judiciaire est régie par les dispositions de l'article 11 de la loi du 05 juillet 1972. Cette responsabilité n'est engagée que pour une faute lourde, ou pour un déni de justice, survenus suite à l'activité des tribunaux, ainsi que par les actes qui n'en sont pas détachables, à condition que ladite faute lourde alléguée ne résulterait pas du contenu même d'un jugement devenu définitif, pour ne pas porter atteinte à la force de la chose jugée. Quant au déni de justice, cette notion doit être entendue au sens large, il inclut le droit pour tout justiciable, qu'il soit statué sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Il est à signaler également, que les magistrats sont responsables de leurs fautes personnelles, néanmoins l'action de mise en jeu de cette responsabilité doit être portée contre l'Etat devant la chambre civile de la cour de cassation. Cependant, l'Etat peut exercer une action récursoire contre les magistrats fautifs devant la même juridiction. En conclusion, la responsabilité de l'Etat du fait de l'erreur judiciaire est récente et limitée, et elle obéit à des règles différentes selon que le dommage est né de l'activité des juridictions judiciaires, ou de celles des juridictions administratives. ملخــــص لقد ظلت الدولة مدة طويلة غير مسؤولة، بسبب السير المعيب للمرفق العام للقضـاء، وهذا لعدة أسباب، أهمها عنصر السيادة المرتبط بالأعمال القضائية وعنصر حجية الشيء المقضي به الذي يلحق بالأحكام و القرارات القضائية النهائية ، ثم تدخل المشرع - في فرنسا- للتلطيف من حدة هذه اللامسؤولية، من خلال ثلاثة نصوص هي: - ق 08-06-1895 المتضمن تعويض المحكوم لهم بالبراءة، بعد التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة ( يقابله في القانون الجزائري م 531 مكرر ق.إ.ج المعدل والمتمم بـ ق 01-08 ). - ق07-02-1933 المعدل لأحكام مخاصمة القضاة ( يقابله في القانون الجزائري المواد 214 إلى 219 ق.إ.م ). - ق17-07- 1970 المتضمن التعويض عن أضرار الحبس المؤقت ( يقابله في التشريع الجزائري المادة 137 مكرر من القانون 01-08 ). واليوم فإن مسؤولية الدولة عن السير المعيب لمرفق القضاء العادي في فرنســـا، تنظم أحكامها المادة 11 من ق 05-07-1972، وهي تقوم على الخطأ المتمثل في صورتين هما الخطأ الجسيم و إنكار العدالة، هذا الخطأ الذي قد ينشأ عن نشاط المحاكم، وكذلك عن أعمال القضاة غير القابلة للانفصال عن الوظيفة . إن إنكار العدالة المقصود هنا، هو المفهوم الواسع لهذا اللفظ، و الذي يعني أنه مادامت الدولة مطالبة بضمان الحقوق القضائية للفرد، لاسيما الحق في محاكمة عادلة وفي مدة زمنية معقولة وضمان حق التقاضي للجميع، فإن هي لم تفلح في ذلك، قامت مسؤوليتها.غير أن مسؤولية الدولة لا تقوم، إذا ما كان الخطأ المدعى به ناشئا عن قرار قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به. للإشارة، فإن رجال القضاء يسألون عن أخطائهم الشخصية، لكن دعوى المسؤولية تقام ضد الدولة أمام الغرفة المدنية بمحكمة النقض، حيث يتم تعويض المتضررين، و يحق للدولة أن تقيم دعوى الرجوع أمام نفس الجهة القضائية لرد المبالغ التي دفعتها. وخلاصة القول، فإن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تعتبر حديثة العهد من حيث نشأتها ومحدودة النطاق من حيث مدى تطبيقها ، و تخضع لقواعد مختلفة بحسب ما إذا كان الضرر ناشئا عن نشاط القضاء العادي، أو عن نشاط القضاء الإداري.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculté de Droit et des Sciences Politiques > Département de droit
Depositing User: admin-fdsp TMLBiskra
Date Deposited: 17 Dec 2015 13:43
Last Modified: 17 Dec 2015 13:43
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/1725

Actions (login required)

View Item View Item