الاليات القانونية لحامية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية

MEZGHICHE, ABIR (2016) الاليات القانونية لحامية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider - Biskra.

[img]
Preview
Text
Thèse_113_2016.pdf

Download (585MB) | Preview

Abstract

تعتبر المنافسة الحرة إحدى الأوجه الاقتصادية، لنظام اقتصاد السوق، بل تعد إحدى أبرز ركائزه ودعائمه، ففيه كرست حرية الجميع في مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وأتيحت فرصة مباشرتها لأكبر عدد ممكن من المؤسسات، في ظل قيود ملغاة على ممارسة كل من النشاط التجاري والصناعي، لما لذلك من فائدة تمس مجمل النشاط الاقتصادي، وفي المقابل قد ينجر عن الحرية الاقتصادية المطلقة وغير المنظمة، نتائج عكسية تؤدي لا محالة إلى القضاء على المنافسة، طبقا للمقولة التي مفادها "المنافسة تقتل المنافسة"، لذا تطلب الأمر إنشاء ميكانيزمات وآليات مناسبة، تتولى التسيير الجيد للسوق، والعمل على ضبطه وتنظيمه، ولأجل ذلك سعت غالبية الدول في الآونة الأخيرة، إلى وضع تشريعات تهدف إلى إقامة هياكل، تكون أكثر استجابة لمتطلبات الاقتصاد الحر الذي عماده المنافسة الحرة، وسن قوانين تراقب وتعاقب على الإتيان بالممارسات والاستخدامات التي من شأنها إخراج المنافسة الحرة عن مجراها الطبيعي وأهدافها المشروعة. وعلى غرار باقي التشريعات الأمريكية والأوروبية والآسيوية منها أو العربية سن المشرع الجزائـري، أول قانون ينظم المنافسة في الجزائــر سنة 1995، ليـلــغـى العمــل به سنة 2003 بمـوجــب الأمــر 03-03 المتعـلـق بالمنافســة، المعـدل والمتمـم والساري المفعــول إلى يومنا هذا وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآليات والميكانيزمات الكفيلة بحماية المنافسة الحرة، من كل الممارسات التي من شأنها أن تقيد حريتها، وهي خمس ممارسات تتمثل في الاتفاقات غير المشروعة والتعسف في استغلال وضعية الهيمنة والتعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا وأخيرا العمل و/أو العقد الاستئثاري، وكذلك تبين الآليات القانونية الكفيلة بحماية المنافسة الحرة من الآثار السلبية الناجمة عن التجميعات الاقتصادية. ومن أجل ذلك، تم إنشاء هيئة أنيطت لها مهمة ضبط السوق، ألا وهي "مجلس المنافسة"، حيث منحت له صلاحية حماية المنافسة الحرة، من خلال متابعة كل الممارسات المقيدة للمنافسة، والمعاقبة على الإتيان بها هذا من جهة ومن جهة أخرى، يتولى تقييم ومراقبة التجميعات الاقتصادية التي من شأنها المساس بالمنافسة وتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على السوق بتحقيقها حد يفوق 40% من نسبة المبيعات والمشتريات المنجزة في السوق المعني. الكلمات المفتاحية: المنافسة، المؤسسة، مجلس المنافسة، الممارسات المقيدة للمنافسة، التجميعات الاقتصادية، السوق، الاندماج، المراقبة، المؤسسة المشتركة.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Uncontrolled Keywords: la concurrence, l’entreprise, le conseil de la concurrence, les pratiques restrictives de la concurrence, les concentrations économiques, le marché, le fusionnement, le contrôle, l’entreprise commune.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculté de Droit et des Sciences Politiques > Département de droit
Depositing User: Admin01 TMLBiskra
Date Deposited: 19 Oct 2016 10:12
Last Modified: 19 Oct 2016 10:12
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/2640

Actions (login required)

View Item View Item