الاختلاف اللغوي واثره في المعنى دراسة بين روايتي ورش و حفص

جرادي, يعرب (2008) الاختلاف اللغوي واثره في المعنى دراسة بين روايتي ورش و حفص. Masters thesis, UNIVERSITÉ MOHAMED KHIDER – BISKRA.

Preview

Text 250.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،وبعد: لقد كان القرآن الكريم قَدَرَ هذه الأمة،ومنهاجها،ونورها،لا تنفك ترجع إليه،وتحتكم إلى شرائعه عند الاختلاف،وإلى حكمته عند المحنة،وإلى بيانه عند العُجمة،فكما كان معينا لا ينضب للفقهاء والحكماء،فهو البحر الذي تمده من بعده سبعةُ أبحرٍ للُّغويين والبلاغيين والنحاة والأدباء،فكل قربٍ منه رفعة وعِزّ،وكل بعد منه حِطَّة وذُلّ.وقد أدرك القوم هذا فانكبوا عليه وخدموه كل من جهته، واستخرجوا منه علومهم،ومعارفهم التي ملأت الدنيا جلالا وجمالا. -إدراكا منا لهذا،ورغبة في التأسي بمن سَبَق،وقبل ذلك كله الانبهار بهذه الآية الربانية،كل ذلك دفع إلى البحث في واحة القرآن الكريم.ولأن مباحثه والأبوابَ المعرفية التي طرَقَها واسعة جدا،كان الاختيارُ أن نبحث في القراءات القرآنية؛اقتناعا منا بأن البحث في اللغة العربية؛من جهة محاولة النظر في أصولها الفصيحةِ الأولى؛لم يعد أمرا متاحا،لنفاد عصر الاحتجاج،ونهاية مرحلة الفصاحة الخالصة.ولما كانت القراءات القرآنية-كما هو معلوم- نزلت بما يوافق لغات العرب ولهجاتها؛بأنظمتها المختلفة،كلُّ ذلك مُسندا بالسلسلة الصحيحة،وبالتوثيق المكتوب والمسموع؛إلى أن يصل الأمرُ إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-،بشكل شاع في الأمة وذاع؛إلى أن بلغ حد التواتر.فكانت هذه القراءات "عصرَ احتجاجٍ" بنفسها؛مستغنية عن غيرها،وكل باحث في أي باب من أبواب علوم اللسان واجدٌ مرادَه فيها،وآخذٌ منها الحظ الأوفرَ. -ولقد كان الهدف في البداية البحثَ في الجوانب النحوية المُختلَف فيها وإعادة النظر في كيفية تأسيسها،بالنظر إلى القراءات إحصاء واستقراء بما يخدم تلك القضايا،ولكننا وجدنا أنه لم يشتدَّ العودُ بعدُ حتى يقوى على مثل هذه المباحث،فاستعضنا عن ذلك بالبحث في تأثير اختلاف القراءات القرآنية في الدلالة،وما مدى أثر هذا الاختلاف في المعنى؟و في علاقات الاختلاف اللغوي بالمعنى؟اتساعا وضيقا.كل ذلك من أجل أن نحاول الوصول-في النهاية- إلى مقاربات منهجية جديدة للبحث في الدلالة والمعنى،ولهذا وسمنا البحث-بإشارة من أستاذي المشرف- ﺑـ"الاختلاف اللغوي وأثره في المعنى". -وقد لاحظت في ربوعنا هذه انجذابَ كثير من الناس إلى رواية حفص و إهمالا لرواية ورش، ولعل ذلك لأن الجانب الصوتي من الرواية الأولى أسهل منه في الثانية-من جهة المدود وأحكام الراءات-؛لكن ماذا عن الجوانب الأخرى؟هل فيها اختلافات مؤثرة في المعنى؟وما حجم تلك الاختلافات؟وما هي المستويات التي تم فيها هذا الاختلاف؟فكانت:"دراسةٌ بين روايتي ورش عن نافع وحفص عن عاصم"تكملةً منطقيةً للعنوان وللبحث.هذا من جهة،ومن جهة أخرى،أنّ زميلا لي؛اختار أن يبحث في"المنهج اللغوي لنافع بين راوييه ورش وقالون."؛فالتقى الهدفان على أمر قد قُدِرْ،واستقر الحال على ما بُيِّنَ.و دعا إلى البحث-في هذا المجال-البعدُ عن القراءات القرآنية والبحث فيها من الكثيرين،استصعابا للأمر،و هو كذلك؛لكن الصعبَ ما لم يُكابد يبقى صعبا. والباحث لا يرى في نفسه أهلية للغوص في هذا اللجاج ، لكن شجعه على خوضه الأستاذ المشرف؛فتوكلنا على الله وأخذنا من أستاذنا بسبب. -وكان لزاما نتيجةَ البحثِ الأوليّ في الفروق بين الروايتين أن يكون البحث في مدخل وفصلين وخاتمة؛ تسبقهما مقدمة. -إذ كان المدخل؛وسيلة للتعريف ببعض المصطلحات المتكررة في البحث،كي لا نعيد التعريف بها في كل مرة،مع تأطير منهجي للمراد من الاختلاف اللغوي،والمعنى، وبعض مناهج البحث فيه.وختمناه بعرض الاختلافات الموجودة بين الروايتين -وكان الفصل الأول،محتويا للبنى الإفرادية التي تم الاختلاف فيها ،وذلك متابعة لمنهج أبي حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط؛إذ يبحث في الآية من جهة الإفراد والتركيب.وقد ضم هذا الفصل مبحثين هما: المستوى المعجمي والصرفي. أما المستوى المعجمي؛ فقد جاءت فيه أربع اختلافات؛ثلاثة منها تنتمي إلى هذا المستوى؛لأنها تختلف في المادة المعجمية؛وآخر ملحق بها؛لأننا وجدنا أن سبب الاختلاف في المعنى؛كان نتيجة مادته المعجمية؛لا صورته التي هو عليها"عند الرحمن-عباد الرحمن"[الزخرف:17]. أما المستوى الصرفي ؛فقد ضم مئة وأربع عشرة اختلافا، ونتيجةَ تفرعِ البحث فيه ضم المطالب التالية: المطلب الأول:الاختلافات من حيث الجمود والاشتقاق. المطلب الثاني:الاختلاف في صيغة الفعل. المطلب الثالث:الاختلاف بين البناء للفاعل والبناء لما لم يسم فاعله. المطلب الرابع:الاختلاف في المفاعلة والتضعيف المطلب الخامس:الاختلاف في العدد. المطلب السادس: الاختلاف في التخفيف و التثقيل. أما المطلب الأول؛الذي يبحث الاختلافات من حيث الجمود والاشتقاق.فله كل الحق في أن يبدأ به،إذ أن المعنى بعد أن توصلَه المادة المعجمية،تقوم به الدلالة اللفظية-كما أسماها ابن جني؛وهي قسيمة الدلالتين الصناعية والمعنوية-؛وتَنتُج الدلالة اللفظية عن إعادة الكلمة إلى مصدرها،الذي هو جامد،ثم تنتج عنه المشتقات،التي يوحي كل منها بدلالة معينة،ودلالة المصدر على المعنى أقوى الدلالات،كما رآه ابن جني ومال إليه الباحث. وكان في هذا المطلب من الاختلافات ثلاثا وعشرين اختلافا.توزعت على العناصر الآتية: 1-في المصدر:(في ثمانية مواضع) 2-بين المصدر واسم الفاعل:(في ثلاثة مواضع) 3-بين المصدر واسم الزمان أو المكان:(في موضع واحد). 4-بين الجمع واسم المصدر:(في موضع واحد) 5-بين الصفة المشبهة واسم الفاعل:(أربعة مواضع) 6-بين اسم الفاعل واسم المفعول:(في خمسة مواضع) 7-بين اسم الفاعل والفعل:(في موضع واحد). ثم لما كانت الدلالة الصناعية ثانيةً في القوة؛جعلناها في المطلب الثاني؛وأسميناه الاختلاف في صيغة الفعل. وقد وجدنا أن الروايتين اختلفتا بين صيغتي الماضي والأمر فحسب،في فعل واحد فقط هو"قال"و"قل"،وهذا في أربعة مواضع من القرآن الكريم،كنحو قوله تعالى:"قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا"[الجن:20]،أو بصيغة الأمر"قل"،فيكون سبحانه إما مخبرا عن الحدث بعد وقوعه،أو آمرا نبيه-صلى الله عليه وسلم- أن يقول كذا وكذا،على صيغة الأمر،ويكون الجمع بينهما في آية واحدة بقراءتين ؛إعجازا بيانيا للقرآن الكريم ؛دالا على أنه ليس من كلام البشر،ويكون فيه من كمال الإيجاز أنه خبر وإنشاء؛وسرد وخطاب،الكل في آن واحد. ثم بحثنا في المطلب الثالث؛الاختلاف بين البناء للفاعل والبناء لما لم يسمَّ فاعله،وقد جاء في سبعة وثلاثين موضعا. ثم أتبعناه بالمطلب الرابع؛ الذي أوردنا فيه الاختلافات من جهة المفاعلة والتضعيف؛إذ قد يفيد التضعيف التكثير؛فيؤثِّر ذلك في المعنى،أو تُتركَ الكلمة على حالها، فتدل على المعنى بلفظها،ثم بالقرائن التي تحف بها،أويكون الاختلاف بين التضعيف والمفاعلة؛وقد جعلنا لكل تنوع من هذه التنوعات عنصرا خاصا به.فكان في هذا المطلب أحد عشر اختلافا. يلي ذلك المطلب الخامس؛الذي خصصناه للاختلاف في العدد،وقد تنوعت اختلافاته بين: -الجمع وجمع الجمع؛في موضع واحد. -بين الجمع والإفراد؛في تسعة مواضع -بين الإفراد والتثنية؛في موضع واحد وظاهرٌ سببُ ترتيبها على هذا النحو؛فهي من الأكثر عددا إلى الأقل عددا. وقد ختمنا هذا الفصل بالمطلب السادس؛الذي بحثنا فيه التخفيفَ و التثقيلَ ،بين"إِنْ"،و"إنَّ"،و"أنْ"و"أنَّ"، وهو اختلاف صرفي دال على المعنى بنفسه،فكل حرف من هذه الأحرف؛تنتج مدلولات خاصة،ثم كل أداة من هذه الأدوات إذا دخل على الجملة دلّ دلالة نحوية مغايرة للدلالة الأخرى. وقد اقتصرنا في هذا المطلب على أمثلة مثلنا بها للاختلافات الموجودة، لأنها كثيرة في القرآن الكريم،ولم نعدها عدا،ولاحظنا هذا الاختلاف بصفة خاصة في سورة الجن. -أما الفصل الثاني فكان مخصصا للبنى التركيبية،وقد بحث المستويين:الإعرابي والأسلوبي. إذ ضم المستوى الأول ثلاثة مطالبٍ هي: المطلب الأول:الاختلافات في العلامة الإعرابية. المطلب الثاني:الاختلافات في الإضافة وعدمها والتنوين وحذفه. المطلب الثالث:الاختلافات في الحروف. وسمينا المستوى الأول بالمستوى "الإعرابي"، لقناعة الباحث بارتباط النُّظُم النحوية بالمعنى،وأنه ما سمي إعرابا لهذه العلاقة، ويكفيك أن الإعراب يعني الإفصاح و الإبانة. وقد وطئناه بمقدمة تكلمنا فيها عن "الإعراب والمعنى"؛لنظهر علاقة الدرس النحوي بالمعنى،ثم "معاني الحركات الإعرابية" من جهة ترتيب قوة كل حركة في استحواذها على المعنى، أتبعنا كل ذلك بـ"دلالة العلامات على المعاني"؛وكيف أن بعض الحركات لا تدل على المعنى ،بل على ظاهرة صوتية كانت نتيجة اختلاف اللغات؛أو طلبا للانسجام الصوتي في الإتباع والمجاورة؛و حركة النقل؛و علامة الحكاية؛و للتخلص بين الساكنين؛وحركة الخفة؛وحركة المناسبة،وكل ذلك من أجل أن نميز بين الحركات المرتبط اختلافها بالمعنى،من غيرها التي يكون الهدف منها الانسجام الموسيقي فقط-كما هو في الحالات المذكورة آنفا-. وبعد أن وضعنا المطلع على البحث في السياق العلمي لهذا المستوى،أخذنا نطلب الاختلافات مطلبا مطلبا. فدرسنا في المطلب الأول؛الاختلافات في العلامة الإعرابية،وكانت أكثر الاختلافات اللغوية المؤثرة في المعنى من جهة العدد؛إذ ضم مئة وستة وخمسين اختلافا؛توزعت بين: 1-الرفع والنصب؛في أربع وستين موضعا. 2-والرفع والجر ؛في عشرة مواضع. 3-والرفع والجزم ؛في خمسة مواضع. 4-والنصب والجر ؛في سبعة مواضع. ثم درسنا في مطلب ثانٍ الاختلافات من جهة الإضافة وعدمها ،وأخرناه عن المطلب الأول؛على اعتبار أن التنوين حركتان إعرابيتان ؛مجموعتان على حرف واحد؛وانعدامهما-في بعض الحالات-في النظم الكلمي يفيد الإضافة،ووجودهما يفيد انعدامها،فتجمعهما العلاقة العكسية؛ولذلك سمينا المطلب بهذا الاسم؛وكان عدد الاختلافات فيه عشرين واختلافا واحدا. وختمنا هذا المستوى بمطلب ؛بحثنا فيه الاختلافات من جهة الحروف؛ذكرا وحذفا؛وورد منها اختلافان فحسب ؛أواستبدل حرف مكان حرف؛وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع من الكتاب العزيز. أما المستوى الثاني من هذا المبحث؛فقد خصصناه للاختلافات في الأساليب،وهي اختلافات تحدث انطلاقا من تغيير كلمة بأخرى،فأولى به من الناحية النظرية أن يوصف وصفا صرفيا، ولكن لما كان الأثر المعنوي أسلوبيا ؛أفردناه بمستوى درسناه فيه. وكان أهم تلك الأساليب أسلوب الالتفات؛الذي خصصنا له مطلبا؛عرَّفْنَا بِه فيه؛وذكرنا كيف نضج هذا المصطلح في الفكر اللساني العربي ؛عند اللغويين والبلاغيين والمفسرين. ولو تابعت القدامى لجعلت مذكرتي هذه معنونة بهذا العنوان ، لكني أردت أن أجرب البحث في الدلالة على المعنى انطلاقا من المستويات اللسانية الأربع(معجميها وصرفيها ونحويها ثم بلاغيها أو إبلاغيها).كل هذا من أجل أن نبرز منطلقات أثر الاختلاف اللغوي في المعنى ودلالة كل عنصر من العناصر المكونة للغة على المعنى ؛مجرَّدا عن غيره ليظهر أثره ،فاكتفيت بحصر الالتفات في المستوى الأسلوبي لأنه أكثر ارتباطا بهذا المستوى عن غيره. وقد تنوعت الاختلافات في مستوى الالتفات على الشكل التالي؛ 1-من الغيبة إلى الخطاب؛ في أربعين موضعا. 2-من الغيبة إلى التكلم؛في إحدى وعشرين موضعا 3-ومن التذكير إلى التأنيث؛في اثني عشرة موضعا. أما المطلب الثاني؛فقد بحثنا فيه الاختلافات المتعلقة بالخبر والإنشاء،وقد سبب هذه الاختلافات ذكر همزة الاستفهام أو عدمها.ولهذا تكلمنا في بدايته عن الأثر المعنوي لهمزة الاستفهام ثم عرضنا مواضع الاختلاف التي كانت إثني عشر موضعا. وختمنا هذا المستوى بالمطلب الثالث ،الذي خصصناه للاختلافات المتعلقة بالاستئناف، ومنطلق الاختلاف فيها نحوي تركيبي،إلا أن الأثر المعنوي أسلوبي ،ومن النحاة المعاصرين من عد هذه الاستئناف ظاهرة جملية بامتياز،فكان انتماؤه إلى هذا المستوى انتماء عضويا طبيعيا. ولم نتتبع كل المواضع المختلف فيها في هذا المطلب وإن كانت مضمنة في مستويات أخرى ،ولكنا مثلنا له بمثالين فحسب ؛لنؤكد على الأثر الدلالي لهذه الظاهر. -كما كان الاختيار أن يظل الجانب النظري مندمجا في الجانب التطبيقي،حتى لا نفصل الاختلاف اللغوي عن المعاني التي يوحي بها. -أما عن المنهج العلمي الذي استعملناه فقد فرضته المدونة إذ كانت الاختلافات بين الروايتين سببا في الموازنة بينهما،وسيفرض تتبعُ الاختلافات اللغوية المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ،وتتبعُ المعاني الاستقصاءَ المعتمد على الاستقراء. -أما عن المراجع المعتمدة فهي كثيرة لارتباطها بالقرآن الكريم،خاصة كتب القراءات القرآنية،وقد سبب ذلك صعوبة في ملاحقة المعاني ومنطلقاتها اللغوية،ثم اختيار ما يناسب هدفَ البحث وحجمَه والوقتَ المخصص له.فكان أن ركزنا في التفاسير على "البحر المحيط"لأبي حيان"و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي و"التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور،لأنها كلها ركزت على القراءات القرءانية. -ثم أنهينا ذلك بخاتمة ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها وهي كالآتي . 1-أن الاختلاف اللغوي المؤثر في المعنى بين الروايتين انسحب على المستويات:المعجمية،الصرفية، الإعرابية،والأسلوبية. 2-درجة تأثير الاختلاف اللغوي في المعنى ،جاءت بالترتيب المذكور للمستويات في العنصر الأول. 3-من جهة العدد؛حاز الاختلاف الإعرابي على النصيب الأوفر ب:156 آية.؛وأقل اختلاف كان في المستوى المعجمي ب:04آيات. 4-من جهة قوة التأثير في المعنى؛كان الاختلاف المعجمي هو الأقوى ،ثم الصرفي، ثم الأسلوبي ،وأخيرا الإعرابي. 5-الاختلافات الصرفية؛حدثت فيها تنوعات لغوية كثيرة،بين(الصفة المشبهة واسم الفاعل) و(اسم الفاعل واسم المفعول) و(المصدر واسم الفاعل) و(اسم الفاعل والفعل) و(اسم الفاعل وصيغة المبالغة) و(في صيغة المصدر) و(المصدر والفعل) و(اسم المصدر والجمع). كما كانت هناك اختلافات في صيغ الفعل، وبين(صيغة المفاعلة والتضغيف). مما ساهم في تلوين المعاني القرآنية انطلاقا من الصيغ الصرفية. 6-الاختلافات في المستوى الأسلوبي أحدثت آثارا بلاغية من قبيل الالتفات،وتغيير الأسلوب من الخبر إلى الإنشاء عن طريق همزة الاستفهام،و ظاهرة الاستئناف؛ التي وإن كانت في الأصل ظاهرة نحوية إلا أنها أحدثت الآثار البلاغية التي أحدثتها سابقاتها من الظواهر الأسلوبية. 7-فصل المستويات-وإن عرَّف أساليب الاختلاف اللغوي-فقد أضر بالبحث في المعنى، لأنه لا يجمع كل أساليب النظم في بوتقة واحدة تدل على المعنى مجتمعة .كما أنه أضر بالبحث في الآية من جهة السياق. 8-أن المستوى الصوتي لم يكن ذا أثر في المعنى،ولذلك استُبعد من البحث عندما حُرِّر. وعليه يقر الباحث أن البحث بهذه الطريقة كان مغامرة منه؛ في أمر لم يقدر له حسابَه؛ لولا أنه حدده بالشروط التي وضعها لنفسه في أثناء معالجته لهذا البحث. ولذلك يوصي الباحث بما يلي: 1-بالبحث في الظواهر المدروسة كل على حدة. 2-أن المستوى الإعرابي كان شاسعا جدا وما زالت ظواهره لم تدرس بالكيفية اللائقة بالحجم الذي جاء به. 3-أن يركَّز على الجانب الإحصائي من البحث في القراءات؛ لأن ذلك يبعث إلى معرفة الظواهر الشائعة،وغيرها من الشاذ والقليل،ليكون ذلك سببا في التقعيد السليم لمعاني النحو أو النحو الوظيفي. -وفي الأخير لا يسعني إلا أن أُذكر أن هذا البحث ما هو إلا محاولة متواضعة يتقدمها عدم رضى صاحبها بما بذله فيه من جهد،أو بما وصل إليه من نتائج؛كانت دون ما طمح إليه من الناحية الشكلية أو المنهجية أو العلمية.

Actions (login required)

View Item