المركز القانوني للمحافظ العقاري في التشريع الجزائري

طلحة, محمد غليسي (2020) المركز القانوني للمحافظ العقاري في التشريع الجزائري. Doctoral thesis, Université Mohamed Khider Biskra.

Text أطروحة المركز القانوني للمحافظ العقاري.pdf Download (11MB)

Abstract

لقد وقع اختيار المشرع الجزائري على نظام الشهر العيني لما يتمتع به من مزايا، ووضع موظف عمومي يدعى المحافظ العقاري كمسؤول عن المحافظة العقارية المكلفة بالسهر على حماية الملكية العقارية، رغم أن أغلب الدول التي تتبنى هذا النظام تضع قاض على رأس الهيئة المكلفة بالشهر العقاري. إن وضع المحافظ العقاري بهذه الصفة يطرح إشكالية ممارسته لمهامه بحيادية في ظل خضوعه للسلطة الرئاسية، وهو ما يضعه امام ضغوطات عديدة، فهو يخضع للسلطة الرئاسية من طرف وزير المالية ووالي الولاية والمدير الولائي للحفظ العقاري، ويتلقى راتبه بناء على قرار من المدير الولائي لأملاك الدولة، ويتعرض للعقوبات التأديبية سواء من الإدارة المركزية أو رؤسائه المباشرين. ورغم أن المحافظ العقاري هو موظف عمومي إلا أن أعماله لا تخضع لرقابة رؤسائه، فخضوعه للسلطة الرئاسية لا يتيح إمكانية تعديل أو إلغاء قراراته، أو الحلول محله عند التقصير في أداء مهامه، فلا يملك المتضرر من قراراته سوى اللجوء للقضاء من أجل طلب إلغائها. إن البحث في طبيعة الصلاحيات التي يتمتع بها المحافظ العقاري يؤكد أنها تتضمن صلاحيات هي أصلا من اختصاص القاضي، منها إصداره قرار رفض الإجراء بمجرد اطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة والتأكد بأن موضوع أو سبب العقد غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام، وإشرافه على عملية المصالحة في النزاعات التي تنشأ أثناء عملية تأسيس السجل العقاري. إن توسع صلاحيات المحافظ العقاري وعدم خضوع أعماله للرقابة الإدارية يجعل مهامه محفوفة بالمخاطر، وهو ما يجعله عرضة للمساءلة عند ارتكابه لأخطاء أثناء ممارسته لمهامه، وتختلف مسؤوليته باختلاف الخطأ المرتكب، فتقوم مسؤولية المحافظ العقاري نتيجة لارتكابه خطأ شخصي وقد يترتب عليه إما مسؤولية مدنية أو جنائية أو تأديبية، في حين تقوم المسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي بصفتها المسؤولة عن أعمال المحافظ العقاري.

Actions (login required)

View Item