الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان الجزائري في ظل نظام الغرفتين. -دراسة مقارنة مع المغرب

حجاب, ياسين (2024) الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان الجزائري في ظل نظام الغرفتين. -دراسة مقارنة مع المغرب. Doctoral thesis, faculté de Droit et science politique.

Text الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان الجزائري في ظل نظام الغرفت.pdf Download (5MB)

Abstract

تتمحور هذه الدراسة حول مدى مساهمة نظام الغرفتين البرلماني في تفعيل أداء البرلمان الجزائري في المجال التشريعي والرقابي على ضوء دستور 1996 المعدل والمتمم، مقارنة بالبرلمان المغربي الذي أحيا العمل بنظام الغرفتين بموجب دستور 1996. ومن أجل ذلك حاولنا ابراز حصيلة البرلمان الجزائري، ونظيره المغربي في مجالي التشريع والرقابة، حيث تطرقنا إلى العمل التشريعي من خلال تحديد السلطة المخولة بالتشريع، ومراحل العملية التشريعية، ثم تناولنا العمل الرقابي، وذلك بشرح مختلف صور الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، المرتبة للمسؤولية السياسية وغير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة. وخلصنا في الأخير إلى مدى تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ عقلنة عمل البرلمان وحصر صلاحياته، لا سيما في مجال التشريع، وهذه من أهم مظاهر فلسفة الدستور الفرنسي 1958 المعدل. بالنسبة لسلطة التشريع أصبحت بمثابة وظيفة تشترك فيها السلطة التنفيذية مع البرلمان، في إطار تعزيز وتكريس آليات التعاون بينهما، مع هيمنة السلطة التنفيذية في هذا المجال، وهو نفس التوجه الذي سلكه المؤسس الدستوري المغربي، غير أنّ هذا الأخير حاول وبموجب دستور 2011 تكريس مبدأ سيادة البرلمان وتعزيز دوره في مجال صناعة القانون. أما مجال الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، فالبرلمان الجزائري وكغيره من برلمانات مختلف النظم النيابية الأخرى، يتمتع هو الآخر بجملة من الآليات الرقابية الكثيرة والمتنوعة، خاصة الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني)، إلّا أنّ عدم فعالية بعض هذه الآليات، وصعوبة تحريك البعض الآخر بسبب القيود الدستورية المعقدة، كلها عوامل حالت دون تحقيق رقابة برلمانية فعالة، في الوقت الذي تتمتع فيه السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة، من شأنها أن تؤثر على مدى فعالية العمل الرقابي للبرلمان، إضافة إلى البرلمانية، التي يمكن أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة، لأنها غرفة غير قابلة للحل، وهذا ما انعكس على دورها الرقابي. لكن في المقابل حاول المؤسس الدستوري المغربي وبموجب دستور 2011، العمل على تكريس بعض مظاهر فعالية العمل الرقابي للبرلمان بغرفتيه في مواجهة الحكومة، وضمان ممارستها من طرف أعضاء البرلمان، لا سيما من طرف نواب الغرفة السفلى ذلك عدم تمكين الغرفة العليا في البرلمان (مجلس الأمة) من ممارسة آليات الرقابةالبرلمانية، التي يمكن أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة، لأنها غرفة غير قابلة للحل، وهذا ما انعكس على دورها الرقابي. لكن في المقابل حاول المؤسس الدستوري المغربي وبموجب دستور 2011، العمل على تكريس بعض مظاهر فعالية العمل الرقابي للبرلمان بغرفتيه في مواجهة الحكومة، وضمان ممارستها من طرف أعضاء البرلمان، لا سيما من طرف نواب الغرفة السفلى This study revolves around how much, after the amended constitution of 1996, the bicameral parliamentary system in Algeria has contributed towards the efficiency of both writing legislation and governmental oversight, while comparing it to the Moroccan parliament which has been arguably more effective in the implementation of bicameralism in accordance with their 1996 constitution. In order to achieve its goals, the study would showcase and compare the overall performance of both the Algerian parliament and its Moroccan counterpart in terms of writing legislation and governmental oversight. As for the former, the focus was mainly on identifying who is authorized to write legislation and what steps are involved in doing so. Afterwards, the focus shifted towards governmental oversight of the executive branch, ranked for political responsibility and unranked for the government’s political responsibility. Ultimately, a conclusion was drawn about how the Algerian constitution’s founder(s) was heavily influenced by the principle of limiting and “rationalizing” the institutional authority of the parliament, particularly in regards to writing legislation. A very clear feature of the philosophy behind the French 1958 amended constitution. Writing legislation is no longer exclusive to parliamentary institutions, but rather a shared responsibility with the executive branch under an initiative to promote cooperation between them with an advantage for the latter. A similar approach was introduced in Morocco after the 2011 constitution, however, unlike in Algeria the parliament retains greater legislation writing privileges. Regarding governmental oversight, the Algerian parliament, similar to others around the world, is equipped with a multitude of oversight mechanisms, in particular the lower chamber. Nevertheless, the effectiveness of such mechanisms has been severely limited due to constitutional restraints. At the same time, the executive branch, especially the president, enjoy greater powers and privileges than ever before which led to a limited governmental oversight, a practice that the Senate cannot even engage in despite being perfectly suited for; given that unlike the lower chamber, it cannot be dissolved. On the other hand, the Moroccan constitution’s founder(s) has made it abundantly clear, in the 2011 constitution, to prioritize governmental oversight, and that it is to be carried by both the upper and lower chambers (with a greater emphasis on the role of members of the lower chamber) of the parliament as a mechanism to keep the executive branch in check.

Actions (login required)

View Item