أثــر التمويل الأجنبي للهيئات غيـــر الحـــكومية على مبدأ السيــــادة

خذير, يوسف (2022) أثــر التمويل الأجنبي للهيئات غيـــر الحـــكومية على مبدأ السيــــادة. Doctoral thesis, faculté de Droit et science politique.

Text these docteur khadir youcef.pdf Download (5MB)

Abstract

منذ أن بدأت تطرأ تغيرات على الساحة الدولية، في أواخر السبعينات شهد العالم ظاهرة جديدة نابعة من المجتمع المدني والتي أصبحت فيما بعد طرفا في العلاقات الدولية، إن هذه الظاهرة المسماة "المنظمات غير الحكومية" نالت شهرتها عن طريق دفاعها عن حقوق الإنسان والعمل الإنساني اللذين قامت بهما وصاحبتهما دعاية إعلامية هائلة أثرت على الرأي العام العالمي. المنظمات غير الحكومية هي نتاج تضامن أفراد من المجتمعات لمواجهة الأوضاع التي تمر بها الشعوب من ويلات وأزمات وأعمال تعسف الحكومات، إنها تلك الجمعيات التضامنية والخيرية ذات الهدف غير الربحي والتي تخضع لقوانين بلد الإقامة، ومنه إلى القانون الخاص. ولم تكتفي هذه المنظمات بأداء وظيفتها فقط، بل ذهبت إلى حد التنديد بتعسف الحكومات التي تنتهك حقوق رعاياها واطلاع الرأي العام العالمي على أوضاع الشعوب في الأنظمة المغلقة، فعن طريق الإلتفاف حول مبدأ السيادة والمصالح العليا والتحايل على القوانين الداخلية لتلك الدول، استطاعت أن تقيم روابط بين الشعوب وأفراد المجتمعات المختلفة. حيث أن وجودها في أيدي القوى الغربية لا يعفيها من التوظيف لتصبح أداة في علاقاتها مع دول الجنوب التي تتخبط في المرحلة الانتقالية أو التي تغيرت فيها معطيات وقواعد اللعبة السياسية، فبحكم تواجدها أمام متطلبات العولمة وموشرات ثقل المديونية الخارجية فإنه يصعب على دول العالم الثالث تحقيق متطلبات سكانها من جهة ورغبات المنظمات غير الحكومية والدول الصناعية الداعية إلى "ديمقرطة" وإحترام حقوق الإنسان. يعتبر تمويل المنظمات غير الحكومية عصب الحياة لها حيث أنه كلما أمكن التغلب على مشكلة شح الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة، كلما استطاعت هذه المنظمات أن تحقق الدور المنوط بها، حيث درس الباحث مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية عموما،اين توصل إلى أن الخاصة منها تتفوق كمًا ونوعا وطُرقًا على مصادر التمويل العامة، متسائلا عن مدى الاستقلالية المالية للمنظمات غير الحكومية مركزا على علاقة المنظمات غير الحكومية بالحكومات المركزية حيث ونظرا للنفوذ والأهمية المتزايدة للمنظمات غير الحكومية، أصبحت الحكومات تعتمد عليها خاصة في الأنشطة التي كانت من اختصاص الحكومات، ذلك أن هذه المنظمات تستطيع التحرك بسهولة ويسر متخطية الحواجز البيروقراطية. وهذا ما يطرح مشكلة عدم تكافؤ العلاقة، والتي تصبح في الغالب علاقة تبعية، نظرا لأن المنظمات غير الحكومية ومن أجل استمرار الدعم الحكومي قد تكيف مصالحها وفقا لما تراها الجهة الحكومية الممولة ما يطرح أزمة علاقة بين المجال المحفوظ لسيادة الدولة ومجال النشاط الدولي للمنظمات غيرالحكومية ،وفي هذا الإطار خلص الباحث إلى أنه يمكن التأكيد دون خوف من الخطأ أن المجال الخاص للدول يتقلص باستمرار كلما انخرطت الدول في علاقات منظمة قانونيا مع الأشخاص الآخرين في المجتمع الدولي. وإذا كان ميدان النشاط هو الساحة الدولية وهذا على اعتبار أنّها تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة دولية، فهل يستقيم تنظيم نشاط دولي بتجمع أو منظمة نشأت في ظل القانون الوطني؟ وهل يتفق هذا النشاط مع مبدأ سيادة الدول التي ترفض أن تتدخل دول أخرى في شؤونها الداخلية بطريق مباشر أو غير مباشر ؟ لقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا في خرق سيادة الدول باسم المساعدات الإنسانية ذلك أن هذه المنظمات تسعى لخدمة سياسة الدول مبتعدة عن الهدف المنشود والغرض الذي أنشئت من أجله ولهذا، فإنها ملزمة أن تعيش تحت صَولة تشريع الدول التي سمحت لها بالتأسيس فوق ترابها ، أما مع الدول المستهدفة ، فإن تدخلها في شؤون بعض الدول هو غير مرغوب، في حين رفضت المنظمات غير الحكومية كل الحجج مستندة في ذلك إلى الأعراف والنصوص الدولية ذات الصبغة الشبه إلزامية في معاملتها مع الدول وخاصة في تقديم المساعدات الإنسانية. وبما انها تخضع لقانون خاص سواء في دولة المنشأ او دولة ممارسة النشاط فهل هناك توافق بين النظام القانوني والنشاط لها، وكيف تراقب الدول نشاط هاته الهيئات ، وتمويلها الأجنبي، وما مدى نجاعتها في ضل واقع دولي يجبر الضعيف من الدول على اتباع القوية منها إن الحديث عن الاستقامة أو التوافق بين النظام القانوني الذي نشأت فيه المنظمة وطبيعة النشاط الدولي أو العالمي الذي تمارسه يمتاز بالنسبية وإن مال أكثر إلى الاعوجاج أو اللاتوافق في ضل الواقع الدولي، وأن إمكانية تحقيقه تكاد تنعدم في ضل عجز القوانين الوطنية على فرض الاستقامة وكذا في ضل غياب قانون دولي يحكم هذه التجمعات. ومن هنا تٌستخدم المنظمات غير الحكومية كأحد أدوات النظام العالمي"الناعمة" لاختراق سيادة الدولة والهيمنة عليها، ما قد ينجر عنه عدم توافق بين الاختصاص الداخلي للمنظمات غير الحكومية وبين النشاط العالمي لها Since the beginning of the changes in the international arena, in the end of the 1970s, the world witnessed a new phenomenon rose up from the civil society, which later became a party of international relations. This phenomenon known as "NGOs" are famous because of their human rights defense and humanitarian action, and also because they were accompanied by massive media propaganda that affected world public opinion. Non-governmental organizations are the result of the solidarity of individuals from many societies to stand up against the situations in which people suffer from the horrors, crises and acts of government abuse, they are societies of solidarity and charitable with a non-profit objective, which are working under the laws of the country's residence and its private law. But these organizations did not perform only their function, they also went so far as to denounce the governments abuse that violate the rights of their citizens and inform the world public opinion about the situation of peoples in closed systems, and by going around the sovereignty's principle and higher interests of countries, and circumventing their domestic laws, they succeed to make relations between publics and members of different societies. As they are manipulated by the western powers , they became a tool in its relations with the South's countries , these countries are still wandering in the transition period or in which the rules and parameters of the political game has changed. As they are facing the requirements of globalization and the indicators of the weight of external indebtednesst,it is difficult for the third world countries to meet the demands of their populations on the one hand and the wishes of NGOs and industrialized countries to democratize and respect human rights. The funding of non-governmental organizations is its "lifeblood" ,and whenever it is possible to overcome the problem of scarcity of financial resources and provide them from various sources, the more organizations can achieve its role , the researcher has studied NGO funding sources in general way ,and has found that the "private" sources of funding are much important in quantity and quality than comparing with "public" funding sources, this leads to ask about the extent of the financial autonomy of NGOs ,focusing on the relationship of non-governmental organizations to central governments, given the influence and growing importance of non-governmental organizations, the government became depending on these NGO's in tasks that were government's specialties because these organizations can easily move, bypassing bureaucratic barriers. This raises the problem of "unequal relation", which often become a dependency relationship, since non-governmental organizations and for the continuation of government support ,the NGOs may adjust their interests according to the funding government agency, and this will be a crisis between the reserved domain of state sovereignty and the activity's international sphere of non-governmental organizations; In this context, the researcher concluded that it is possible to affirm without fear of error that the private sphere of States is constantly reduced as countries engage in legally organized relations with other persons in the international community. And if the activity's field is the international arena, and considering that the NGOs seek to achieve an international public interest, is it right to organize an international activity with an organization that has created under the national law? Does the NGOs activity agreed with the sovereignty's principle of countries that refuse to interfere in their internal affairs directly or indirectly? NGOs have played a role in violating the sovereignty of states in the name of humanitarian assistance. These organizations seek to serve the policy of countries away from the desired goal and the purpose for which they were established. Therefore, they are obliged to live under the legislation of the countries that allowed them to establish on their soil. The interference in the affairs of some States is undesirable, while the non-governmental organizations have rejected all arguments based on international norms and texts which are almost mandatory in its treatment with states, especially in the provision of humanitarian assistance. Since the NGOs subject to a special law in the country of origin or in the state of activity, is there a compatibility between the legal system and its activity? how could States monitoring the activity of these organizations? And their foreign funding? and how effective they are in the international reality that forces the weak to follow the strong ones? The discussion of the integrity or compatibility between the legal system in which the organization has funded and the nature of the international activity that it exercises is relative, even tends to warp or incompatibility in international reality, and that the possibility of achieving it is almost absent in the failure of national laws to impose integrity and the absence of international law governing these communities. However, NGOs are used as one of the tools of a "soft" global system to penetrate and dominate state sovereignty, which may lead to incompatibility between the internal competence of non-governmental organizations and global activity.

Actions (login required)

View Item