الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري

قلات, سومية (2024) الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري. Doctoral thesis, faculté de Droit et science politique.

Text أطروحة دكتوراه التعدل النهائي قلات سومية.pdf Download (4MB)

Abstract

تعبر الجريمة المعلوماتية عن الإجرام المستحدث الخطير كونها استغلت الثورة المعلوماتية حيث لم يتم تحديد لها مصطلح ومفهوم موحد، مما جعلها تقاوم مبدأ الشرعية، إذ حاول المشرع الجزائري تحديد المقصود بجرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال متخذا في ذلك اتجاها مرنا محاولة منه تطويقها موضوعيا في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، لما تشهده من تطورات متلاحقة صعب معها حصرها، فتضمن في تجريمه لها جرائم المساس بـ أ.م.آ.م ، هذه الأخيرة وبما تحويه من عناصر مادية ومعنوية كل مرة تثير جدلا بسبب طبيعتها الخاصة حتى على المستوى الإجرائي، ضف لذلك كل جريمة تقليدية ارتكبت أو سهل ارتكابها منظومة معلوماتية، وهذا منحى موسع جدا يجعل كل جريمة تأخذ وصف المعلوماتية حتى إذا ارتكبت بوسيلة تقنية ولو على سبيل التسهيل. ومن الناحية الإجرائية الموازية استطاع المشرع التدخل كل مرة محاولة منه في مواكبة الجريمة المعلوماتية من ناحية التصدي لها المبني على الوقاية والمكافحة في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المكملة له، فطوع لها إجراءات تقليدية بأفعال تتلائم وطبيعتها مع المحافظة على القواعد القانونية العامة كالتفتيش المعلوماتي...، واستحدث إجراءات أخرى تقريبا تقنية تطلبتها خصوصيتها كالمراقبة الالكترونية... وذلك في مختلف مراحل الدعوى العمومية متابعة وتحقيق ومحاكمة، كما شملت هذه المواجهة المستوى الداخلي والخارجي في إطار التعاون الدولي، وهذا كله بغية للوصول للدليل المعلوماتي. ولا يزال المشرع مستمرا في مسايرة كل تطور تقني يمس القانون، من أجل إرساء منظومة قانونية تقنية فعالة ومتكاملة، فحتى الآن وما تقدم من دراستنا الموضوعية عموما والإجرائية خصوصا يجعلنا نقول أن مشرعنا فيما يخص مكافحته للجريمة المعلوماتية وصل لدرجة متقدمة في المكافحة ومهما وجدت من نقائص نظريا أو عمليا فهذا من طبيعة التشريع الوضعي.The information crime expresses a new serious developed criminality and this is by exploiting the information revolution, as it does not have a unified definition and concept, which made it resist the principle of legitimacy. The Algerian legislator tried to define what is meant by the crimes of information and communication technologies, taking a flexible approach, trying to surround it objectively in the Penal Code and its complementary laws and this is due to the successive developments which are difficult to enumerate, therefore it included in its criminalization the crimes of violating the data processing systems, this data and the material and moral elements it contains every time it raises controversy because of its special nature even at the procedural level, add to that every traditional crime committed or facilitated by an informatic system, and this is a very wide way that makes every crime take the description of informatics, even if it is committed by technical means for the sake of facilitation. From a parallel procedural point of view, the legislator was able to intervene every time in an attempt to keep pace with information crime in terms of addressing it based on prevention and control in the Code of Criminal Procedures and the laws complementing it, so he adapted traditional procedures for it with actions that are consistent with their nature while preserving the general legal rules such as information inspection..., And he introduced almost other technical procedures required by its specificity, such as electronic monitoring... and that was in the various stages of the public lawsuit, follow-up, investigation and trial. This confrontation also included the internal and external levels within the framework of international cooperation, and all this in order to reach the information evidence. The legislator continues to keep pace with every technical development that affects the law, in order to establish an effective and integrated technical legal system. So far, our objective studies in general and procedural ones in particular make us say that our legislator with regard to his fight against information crime has reached an advanced degree in combating it, and whatever shortcomings there are. Theoretically or practically, this is the nature of positive legislation.

Actions (login required)

View Item