آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

مشري, جمال (2024) آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020. Doctoral thesis, faculté de Droit et science politique.

Text اطروحة دكتوراه بعنوان الية الاخطار في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 للباحث مشري جمال.pdf Download (11MB)

Abstract

RESUME : لقد تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 إستبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية وإعتبرها مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بضمان إحترام الدستور،وقد إحتفظ المؤسس الدستوري فيها ببعض سمات المجلس الدستوري ،فقد تم الإبقاء على نفس عدد الأعضاء ألا وهو إثني عشر (12) عضوا إلا أنها تضمنت إشراك الهيئة الناخبة لأول مرة في تشكيلة المحكمة الدستورية،من خلال إختيار نصف تشكيلة المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري ضمن أعضائها وبذلك منح المؤسس الدستوري خبرة أكبر للمحكمة الدستورية من الناحية العضوية مما يجعل من هذه المؤسسة الدستورية تقوم بواجبها على أكمل وجه دون تدخل أي سلطة في صلاحياتها،بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسس الدستوري وعلى اعتبار أن المحكمة الدستورية ليس لها التحرك من تلقاء نفسها بل لابد من إخطار يوجه لها من طرف جهات الإخطار المحددة في المادة 193 من التعديل الدستوري لسنة 2020،والذي يلاحظ فيه نوع من التعديل مس عدد النواب أو أعضاء مجلس الأمة،وفي هذا الإطار بالذات فانه قام كذلك بتوسيع مجال الإخطار المباشر ليمس الأوامر الرئاسية وكذا الإخطار بشأن توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات وكذا الإخطار بشأن الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات والإخطار بشأن تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية،كما تم تعديل مجال الإخطار بالدفع بعدم الدستورية بإضافة التنظيمات كمحل للدفع بعدم الدستورية،وفي كل هذا صدر القانون العضوي 22-19 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،وهذا من أجل ضبط كل الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالية الإخطار المباشر أو الإخطار عن طريق الدفع بعدم الدستورية ووصولا إلى أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،ولكن رغم كل الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020 إلا أننا نلمس أنها لم تحقق بعد الغاية المنشودة ألا وهي تحقيق فعالية المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين،وعليه وجب إعادة النظر في جهات الإخطار وتوسيعها لجهات أخرى هذا من جهة،ومن جهة أخرى فتح المجال للأفراد لممارسة إجراء الدفع بعدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية ويبقى فقط تضافر الجهود على كل الأصعدة هو السبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق دولة القانون وكفالة الحقوق والحريات في إطار سمو الدستور. The constitutional amendment of 2020 ensured the replacement of the Constitutional Council with the Constitutional Court, considering it an independent constitutional institution tasked with ensuring respect for the constitution. The constitutional founder retained some characteristics of the Constitutional Council, maintaining the same number of members, which is twelve (12). However, it included for the first time the involvement of the electorate in the formation of the Constitutional Court by selecting half of its members from constitutional law professors. This gave the constitutional founder greater expertise in the Constitutional Court’s composition, allowing the institution to fulfill its duties without interference from any authority. Additionally, considering that the Constitutional Court cannot act on its own initiative, it must be notified by designated notifying authorities as specified in Article 193 of the 2020 constitutional amendment. This amendment also expanded the scope of direct notification to include presidential orders, notification regarding the compatibility of laws and regulations with treaties, notification regarding disputes between authorities, and notification regarding the interpretation of a ruling or several constitutional provisions. The scope of notification for challenging the constitutionality was also amended by adding regulations as a basis for challenging constitutionality. Organic Law 22-19 was issued to regulate the procedures and methods of notification and referral before the Constitutional Court, in order to regulate all procedures and deadlines related to direct notification or notification through challenging constitutionality. Ultimately, the decisions of the Constitutional Court are final and binding on all public, administrative, and judicial authorities. However, despite all the reforms brought about by the 2020 constitutional amendment, it is evident that they have not yet achieved the desired goal of effectively overseeing the constitutionality of laws by the Constitutional Court. Therefore, it is necessary to reconsider the notifying authorities and expand them to include other entities on one hand, and on the other hand, to open the door for individuals to directly challenge constitutionality before the Constitutional Court. Only through concerted efforts on all fronts can we achieve the rule of law and ensure the protection of rights and freedoms within the framework of constitutional supremacy.

Actions (login required)

View Item