الإضـراب في الـمرافـق العـامـة – دراسـة مـقـارنـة –

Beljebal, Atika (2005) الإضـراب في الـمرافـق العـامـة – دراسـة مـقـارنـة –. Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra.

[img]
Preview
Text
Droit_m2_2005.pdf

Download (151kB) | Preview
[img]
Preview
Text
مقدمة.pdf

Download (107kB) | Preview
[img]
Preview
Text
الفصل الاول.pdf

Download (604kB) | Preview
[img]
Preview
Text
الفصل الثاني.pdf

Download (617kB) | Preview
[img]
Preview
Text
الخاتمة.pdf

Download (104kB) | Preview

Abstract

يعد مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد من أهم المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة على الإطلاق لكون أعمال الدولة وكل الأجهزة والمرافق التابعة لها – الدولة - تقوم على المداومة والانتظام لا على التقطع والتوقف، ولأن أي حدوث لانقطاع أو تعطيل في سير أي مرفق من المرافق يترتب عليه حدوث اضطراب وإلحاق أضرار تمس الأفراد، وبهذا لن يكون المرفق قد حقق الغاية الذي وجد من اجلها وهو تحقيق الخدمات الأساسية للمواطنين إذا ما أصاب هذا المرفق توقف أو انقطاع عند قيامه بعمله اتجاه الأفراد. ولقد أضحى هذا المبدأ من المبادئ الأكثر تأثراً بالمناخ السياسي والاجتماعي، الأمر الذي أثار الجدال والغموض في مسالة لجوء الأعوان – عمال و موظفين- العموميين إلى الإضراب. ففكرة الإضراب كانت فكرة مرفوضة من قبل، إلا انه تم الاعتراف بها – فكرة الإضراب – بعد فترة من الزمن و اعتبرت كحق من الحقوق الدستورية ، لكنه عرف تضييق لجعله مسايرا لمتطلبات الحياة الحالية وحتى لا يتم استعماله استعمالا تعسفيا، ولقد اعتبر هذا الحق وليد الحق النقابي، إلا أن هناك بعض الدول ترفض الاعتراف به كحق دستوري والسبب الأول في ذلك هو النظام السياسي السائد في الدولة. وعن فكرة المرفق العام فقد اتسمت بالمرونة والتغير تبعا للنظام المتبع في الدولة، فالسلطات العامة هي الجهة التي تقرر إنشاء مرفق معين لتلبية حاجات ضرورية يطالب بها الجمهور، وعلى الدولة تأمين حاجات المواطن بواسطة مرافق عامة سواء أكانت مدارة من قِبلها أو من قبل الأفراد. ومن جهة أخرى فإن القانون يضع حدودا لممارسة حق الإضراب لذا ينص على حد أدنى للخدمات تقوم بها المرافق العامة الضرورية إجباريا، وبعد استشارة نواب العمال تحدد ميادين النشاط التي يشملها الحد الأدنى وضع قائمة العمال الذين يكون وجودهم ضروريا لسير النشاط داخل المرافق، إلى جانب ذلك يوجد ما يسمى بطريقة التسخير، التي ترجع لبعض الأعوان الذين يعتبر حضورهم ضروريا للمحافظة على أمن الأشخاص والمؤسسات والأملاك وكذا على استمرارية سير المرافق العامة الضرورية لسد حاجيات البلاد الحيوية . فلـكي يـتـم استمـرار سيـر الـمرفـق العام بانتظام واطراد مع وجود الضمان الذي اقره المشرع – الإضراب - على الإدارة أن تعمل على التقارب بين الرؤساء والمرؤوسين وذلك بعقد ندوات دورية في مكان العمل والاستماع إلى آراء العاملين والرد عليها بما يحقق الطمأنينة في نفوسهم وتصحيح المفاهيم التي قد تبدو غير واضحة.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculté de Droit et des Sciences Politiques > Département de droit
Depositing User: Admin01 TMLBiskra
Date Deposited: 30 Nov 2014 11:08
Last Modified: 30 Nov 2014 11:08
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/925

Actions (login required)

View Item View Item