LAHOUEL, SOUAD (2010) دور الإخطار في تحقيق فعالية الرقابة السياسية على دستورية القوانين. Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra.
|
Text
Droit_m4_2010.pdf Download (121kB) | Preview |
|
|
Text
مقدمة.pdf Download (972kB) | Preview |
|
|
Text
مقدمة الفصل التمهيدي.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
الفصل التمهيدي.pdf Download (6MB) | Preview |
|
|
Text
مقدمة الفصل الأول.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
الفصـل الأول.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
مقدمة الفصل الثاني.pdf Download (128kB) | Preview |
|
|
Text
الفصل الثاني.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
الخاتمة و المراجع.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
إن حماية الدستور تتطلب وجود آليات و وسائل فعالة لتجسيد ذلك من بينها الرقابة الدستورية، و التي تهدف إلى حماية الدستور من أي اعتداء و إلى وضع مبدأ سموه على غيره من القواعد موضع التطبيق و منع صدور نصوص قانونية مخالفة له. إن آلية الرقابة الدستورية قد تكون في شكل رقابة دستورية قضائية توكل إلى محكمة دستورية عليا أو محكمة متخصصة، و تعطي الحق للأفراد رفع دعوى عدم دستورية نص قانوني معين،و قد تكون في شكل رقابة دستورية سياسية أين توكل هاته المهمة إلى مجلس دستوري أو لهيئة سياسية، و هنا لا يحق للأفراد التحجج أمامهما بعدم دستورية قانون ما . إن هذا النوع من الرقابة قد تكون سابقة على صدور النص القانوني و قد تكون لاحقة أي بعد صدوره . إن الشيء المميز في الرقابة الدستورية السياسية هي أنها لا تقوم و لا تحرك إلا باستعمال الإخطار ، هذا الأخير يقوم به هيئات خاصة و محددة دستوريا، فدائرة الإخطار تتسع في دول و تضيق في دول أخرى ، فالاتساع يؤدي إلى تفعيل الرقابة الدستورية و هذا مشروط بقيام الهيئات المخطرة بالإخطار، أما ضيق و حصر الإخطار في جهات محددة ينقص من فعالية الرقابة.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques > Département de droit |
| Depositing User: | Bouthaina Assami |
| Date Deposited: | 03 Dec 2014 10:13 |
| Last Modified: | 03 Dec 2014 10:13 |
| URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/968 |
Actions (login required)
 |
View Item |
